أڨــــــــــري جورنـــــــــــــــــال agri-journal موقع أڨــــــــــري جورنـــــــــــــــــال موقع جامع لاخبار الفلاحة و الصناعات التحويلية بالبلدان المغاربية و تركيا
طرح ممثلو عدد من مكونات المجتمع المدني خلال دورة تدريبية نظمها المعهد الوطني للاستهلاك أمس الإربعاء 10 ديسمبر 2014 وشاركت فيها عدد من الجمعيات و ممثلي عدد من منظمات حماية المستهلك والمنظمة التونسية للتربية والأسرة والمصالح الراجعة بالنظر إلى وزارة التجارة والصناعات التقليدية إلى جانب إطارات المعهد الوطني والكاتبة العامة لمرصد الخدمات المصرفية الراجع بالنظر إلى البنك المركزي التونسي، جملة المشاغل التي يطرحها المواطن في علاقة بخدمات المؤسسات البنكية.
وتمثلت هذه المشاغل وفق ما جاء في بلاغ صادر عن المعهد الوطني للاستهلاك أساسا في غياب الإعلام حول تعريفات الخدمات البنكية وحول شروط إسداء هذه الخدمات، وشطط المعاليم الموظفة على العمليات المصرفية والفوائد الموظفة على القروض وبطء إجراءات رفع اليد وكلفة غلق الحسابات وعمليات المقاصة الإلكترونية والشروط المجحفة لخدمات الإيجار المالي، إضافة إلى عدم وضوح معايير الإستفادة من التسبقة على الأجر أو ما يعرف بـ”الروج” وتشعّب إجراءات تحويل الأموال من الخارج.
وأشارت الكاتبة العامة لمرصد الخدمات المصرفية في كلمتها إلى أنّ تحويل الأموال من الخارج يخضع لرقابة مشددة من طرف البنك المركزي وسائر الأجهزة المعنية، مضيفة أن الفروع الجهوية للبنك المركزي تحرص بدورها على إحكام الرقابة على كل الأموال المتأتية من الخارج.
وبينت المتحدثة أن شروط الانتفاع بالتسبقة على الأجر تخضع لإتفاق بين الحرفاء والقائمين على الفروع البنكية. كما أكدت على أنه سيتم قريبا الشروع في تنفيذ إجراءات جديدة لتدعيم شفافية الكشوفات البنكية ومزيد تنظيم عمليات غلق الحسابات البنكية إلى جانب إعتماد مؤشر جديد حول أسعار الخدمات البنكية، حسب نفس البلاغ.
واستمع المتدخلون خلال الدورة التدريبية إلى عرض حول خدمات الموفق المصرفي بيّن بالخصوص أن هذا المرفق المجاني لتسوية الخلافات بالتراضي بين الحريف والبنك حسم في الشكاوي التي عرضت عليه بنسبة 61 % لفائدة الحرفاء وبنسبة 39 % لفائدة المؤسسات المصرفية. كما تمّ تسجيل انخراط هام للبنوك في هذه المنظومة من خلال تنفيذ نحو 86 % من آراء الموفق المصرفي حول النزاعات التي تولى النظر فيها.
