الانطلاق الرسمي للتعداد العام الأول للفلاحة 2026-2027 ”خطوة استراتيجيّة لتعزيز السّيادة الغذائيّة وتطوير القطاع الفلاحي”
أڨــــــــــري جورنـــــــــــــــــال /تونــــــس
بإشراف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التّجارة وتنمية الصّادرات وكاتب الدّولة المكلّف بالمياه تمّ الإعلان الرسمي عن انطلاق البرنامج الوطني للتعداد العام الأول للفلاحة 2026-2027، في محطة تاريخية تهدف إلى إرساء قاعدة بيانات فلاحية شاملة ودقيقة.
البرنامج الذي يٌرام له أن يكون مرجعاً أساسياً لرسم السياسات العمومية وتوجيه الاستثمارات وتعزيز التنمية الفلاحية المستدامة.
وأكد وزير الفلاحة أن هذا المشروع الوطني يتجاوز كونه عملية إحصائية، ليجسّد توجهاً استراتيجياً نحو بناء قطاع فلاحي عصري وقادر على الصّمود أمام التّحدّيات الاقتصاديّة والمناخيّة والغذائيّة، باعتبار أنّ الفلاحة تمثّل ركيزة أساسيّة للسّيادة الوطنيّة والأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي والتّنمية المستدامة.
مبرزا أن تطوير القطاع الفلاحي يستوجب اعتماد رؤية متكاملة ترتكز على التّشخيص الدّقيق والمعطيات الموثوقة، بما يمكّن من الانتقال من التّقديرات إلى التّخطيط القائم على الأدلّة، من خلال توفير قاعدة بيانات وطنيّة شاملة تعكس واقع المستغلاّت الفلاحيّة وخصوصيات مختلف الجهات.
مشدّدا على أهميّة استثمار نتائج التّعداد في تحسين توجيه الاستثمارات العموميّة والخاصّة، وضبط الأولويات التّنموية، وبرمجة المشاريع وفقاً للحاجيات الفعليّة، فضلاً عن تعزيز التّصرّف المستدام في الموارد الطبيعيّة، وخاصّة المياه والتّربة، وتثمين الإنتاج الفلاحي وتحويل المعطيات المتوفّرة إلى برامج وإجراءات عمليّة تنعكس إيجاباً على ظروف عمل الفلاّحين والإنتاجيّة.
وفي هذا السياق، تمت دعوة الفلاحات والفلاحين إلى الانخراط الفعلي والمسؤول في إنجاح هذه العمليّة الوطنيّة، والتّعاون مع الفرق الميدانيّة وتوفير المعطيات بكلّ دقة وشفافيّة، مؤكّداً أنّ البيانات التّي سيتم جمعها تخضع لمبدأ السّريّة الإحصائيّة التّامة، ولن يتم توظيفها إلا للأغراض الإحصائيّة والتّخطيطيّة، بما يخدم مصلحة القطاع الفلاحي ومختلف المتدخّلين فيه.
