أڨــــــــــري جورنـــــــــــــــــال agri-journal موقع أڨــــــــــري جورنـــــــــــــــــال موقع جامع لاخبار الفلاحة و الصناعات التحويلية بالبلدان المغاربية و تركيا
“على إثر التصعيد غير المبرر فيما أصبح يعرف بموضوع ضيعتي جمنة، تؤكد وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في بلاغ تلقينا نسخة منه على ما يلي :
1) يجدر التذكير مجددا بأن الضيعتين الفلاحيتين المعروفتين بهنشير المعمر وضيعة الصالحية تعود ملكيتهما إلى الدولة التونسية وتحديدا لملك الدولة الخاص وهما مرسمتان بهذه الصفة بسجلات الدولة، كما أن لجوء السلطة إلى اتخاذ إجراءات قانونية وقضائية بغاية صد التصرفات الغير الشرعية بكل واحد منهما يأتي في إطار حرص حكومة الوحدة الوطنية على القيام بواجبها في الدفاع على الأملاك الوطنية وعلى حقوق المجموعة الوطنية.
2) تؤكد وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية أنها محمولة على إعادة السيطرة القانونية على جميع الأملاك الخارجة عن السيطرة والتي تم وضع اليد عليها بصفة غير شرعية من جهات خاصة وعامة وأن تعاطيها مع ملف ضيعتي جمنة يندرج ضمن هذه المقاربة وقد تم إلى غاية اليوم استرجاع ما يزيد عن 10 آلاف هكتار.
3) إن إرجاع الأملاك الوطنية إلى سلطة الدولة لا يعني استغلالها بشكل سيء بل يعني إعادة توظيفها لما فيه خير للصالح العام وضمن مقاربة تشاركية مع الفلاحين في إطار رؤية وطنية تهدف إلى حفظ وتثمين الملك العام ونؤكد أن تجارب الماضي ليست حجة على المستقبل.
4) إن حكومة الوحدة الوطنية راعت الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة في التعامل مع هذا الموضوع وقد تولت فتح حوار مع المتصرفين بصفة غير قانونية في الضيعتين وهي ما زالت تواصل الحوار معهم ومنفتحة على كل مقترح قانوني يمكن ان يقدم إليها، وتدعوهم إلى مزيد التعاطي البنّاء مع حقوق المجموعة الوطنية وذلك بالتفاعل الإيجابي مع المقترحات المقدمة من الإدارة بما يخدم مصلحة الجهة والوطن.
5) تدعو الرأي العام الوطني إلى مساعدة مجهود الدولة في حماية الملك العام وضمان حقوقها في السيطرة القانونية عليه بما يخدم المصلحة الوطنية.
وكان المئات من أهالي منطقة جمنة من معتمدية قبلي الجنوبية شاركوا أمس في وقفة احتجاجية، في ساحة الشهداء وسط مدينة قبلي لى خلفية القرار الصادر، يوم الجمعة المنقضي، عن وزارة المالية بتجميد الأرصدة البنكية لجمعية حماية واحات جمنة التي تتولى تسيير هنشير ستيل وللفائز ببتة بيع محصول الهنشير من التمور للموسم الحالي .
ونادى المحتجون خلال الوقفة بضرورة العمل على إيجاد تسوية قانونية لإشكالية هنشير ستيل تراعي حقهم في استغلال هذه الضيعة التي يعتبرونها أرضهم التي استردوها عقب الثورة والتي نجحوا في تطويرها والمحافظة عليها وحسن استغلال مواردها لدفع عجلة التنمية بالمنطقة، وذلك وفق ما أكده عدد منهم .
