أمضى كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية و وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري اتفاقية تضبط التعاون بين الوزارتين تخصّ كراس الشروط الخاص بكراء المركبات الفلاحية لبعث مشاريع في إطار شراكة بين المستثمرين الخواص وديوان الأراضي الفلاحية الدولية.
وتم التأكيد على أن وزارة أملاك الدولة تحرص على حسن استغلال الأملاك الدولية الفلاحية كما أن الاستثمار في القطاع الفلاحي سيضخ أموال هامة للدولة التونسية.
وتعمل الوزارة على إمضاء اتفاقيات شراكة أخرى مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في إطار سعي حكومة الوحدة الوطنية للتشجيع على الاستثمار ودفع عجلة التنمية.
