اكدت النيابة العمومية في بلاغ لها أمس الثلاثاء حرصها الدائم على السهر على سلامة تطبيقالقانون على الجميع دون تمييز او انحياز الى اي جهة كانت بخصوص المسار الانتخابي المتعلق بالانتخابات التشريعيةوالرئاسية 2014.
وفندت النيابة العمومية في بلاغها ما يروج عبر بعض وسائل الاعلام من كونها تتغاضى عن وجوب مباشرتها لصلاحيتها بشان اثارتها التتبعات اللازمة حيال ما قد يرتكب من جرائم لها وثيق الارتباط بالمسار الانتخابي .
وشددت في هذا الاطار على انها لم تتوان على ترتيب الآثار اللازمة عند ارتكاب اي افعال قد يجرمها القانون مشيرة الى ان عدم اشهارها لجميع الاعمال التي تقوم بها في هذا الخصوص لاعتبارات معينة لا يعني تخليها عن واجبها بخصوص هذه المسائل.