تعاون فرنسي تونسي من أجل الموانئ الخضراء في البحر الأبيض المتوسط

تعاون فرنسي تونسي من أجل الموانئ الخضراء في البحر الأبيض المتوسط: اقتناء ستة سفن جديدة أكثر ضمانًا وأكثر ديمومة من أجل حساب OMMP

نشر ست قاطرات حديثة في موانئ بنزرت، وحلق الوادي، وسوسة، وصفاقس، وقابس، وجرجيس

أڨــــــــــري جورنـــــــــــــــــال / تونــــــس 

بتمويل مشترك من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) بقيمة 41 مليون يورو، تم استقبال الساحبة السادسة والأخيرة، بحضور مدير ميناء حلق الوادي السيد محمد شلي، والمدير العام للنقل البحري بوزارة النقل السيد حاتم فقيه، والرئيس المدير العام لديوان البحرية التجارية والموانيء السيدة خولة بالأخضر، وسعادة سفيرة فرنسا بتونس آن غوغوين لتوقيع مشروع التوسيع الاستراتيجي وهو مشروع تحديث قطاع الموانئ في إطار التعاون بين فرنسا وتونس.

ويجسّد هذا البرنامج، الذي وقّعته اللجنة الفرنسية التونسية للتعاون في عام 2021، عمق واستمرارية الشراكة بين البلدين في خدمة التنمية الاقتصادية التونسية.

إلى جانب تجديد السفن، رافقت الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) الهيئة العامة للموانئ في تحسين إدارتها المالية والطاقية والبيئية.

ويُعد هذا البرنامج جزءًا من نهج طويل الأمد للتحديث المستدام للموانئ التونسية، والذي يشمل أيضًا إجراءات لربط السفن بالأرصفة كهربائيًا، ورفع كفاءة الطاقة، وتزويد البنية التحتية للموانئ بالطاقة الشمسية.

وتتوافق السفن المُجددة حاليا مع المعايير الدولية السارية في مجال السلامة البحرية والأداء البيئي.

أرقــــــــــــــــــــــــــــــــام

يمّر ما يقارب 98% من التجارة الخارجية التونسية عبر النقل البحري، مما يجعل الموانئ التونسية ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.

يمثّل تجديد أسطول القطر التابع للهيئة العامة للموانئ والملاحة البحرية استثماراً هيكلياً: فقد تم نشر ست قاطرات حديثة في موانئ بنزرت، وحلق الوادي، وسوسة، وصفاقس، وقابس، وجرجيس، لتعزيز مستوى الأمن وجودة خدمات الموانئ.

• تُعتبر فرنسا الشريك التجاري الأّول لتونس، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري السنوي بينهما 12 مليار أورو.

تم إدراج هذا المشروع في استمرارية التعاون الفرنسي التونسي الكثيف في قطاع النقل – المدن والحديد والبورتوار –

رافقت الوكالة الفرنسية للتنمية على مدى ثلاث عقود تحسين المشغلين التونسيين.

الوكالة الفرنسية للتنمية

• تُساهم مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية في تنفيذ سياسة فرنسا فيما يتعلق بالتنمية المستدامة والتضامن الدولي.
• هيئة الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، المسؤولة عن تمويل القطاع العام والمنظمات غير الحكومية، والبحث والتدريب.
• شركة بروباركو التابعة والمخصصة لتمويل ودعم القطاع الخاص .
• وكالة التعاون الفني، المجموعة المالية، ترافق وتدعم التحولات الضرورية من أجل عالم أكثر عدالة ومرونة.

الأهــــــــــــداف

التوفيق بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة المشتركة: المناخ، والتنوع البيولوجي، والسلام، ومساواة النساء، والتعليم، أو تعزيز الصحة.

تشارك الفرق في أكثر من 4800 مشروع على أرض الواقع، مما يساهم في مشاركة فرنسا والفرنسيين لصالح أهداف التنمية المستدامة (ODD). من أجل عالم مشترك.

بصفتها شريكًا لتونس منذ عام 1992، ترافق مجموعة AFD البلاد في انتقالها نحو نمو أكثر شمولًا واستدامة.