أڨــــــــــري جورنـــــــــــــــــال agri-journal موقع أڨــــــــــري جورنـــــــــــــــــال موقع جامع لاخبار الفلاحة و الصناعات التحويلية بالبلدان المغاربية و تركيا
بحضور مدير الوكالة الفرنسية للتنمية بتونس وممثلي الجهات المانحة والشركاء الفنيين والماليين وممثلي الوزارات والمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية وممثلي المنظمات المهنية الفلاحية وممثلي شركات الـتأمين انتظم صبيحة اليوم يوم اعلامي لتقديم “نتائج مشروع تأقلم الفلاحة مع التغيرات المناخية بالمغرب العربي” “ACCAGRIMAG” الذي نظمته الادارة العامة للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية التابعة للوزارة بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) تحت إشراف وزيرالفلاحة والموارد المائية والصيد البحري .
وأعلن وزير الفلاحة خلال إفتتاح أشغال اليوم الإعلامي أن مشروع تأقلم الفلاحة مع التغيرات المناخية بالمغرب العربي يعالج موضوع مجابهة التغيرات المناخية والتأمين الفلاحي باعتماد المؤشرات المناخية، وأن هذا الملف يعتبر من أهم الملفات الكبرى والهامة لتنمية القطاع الفلاحي وللنهوض بالمستغلات الفلاحية وحمايتها من الأخطار الطبيعية التي تعترضها.
مضيفا أن الفلاحة رغم الصعوبات التي تعترضها، تبقى ذات أهمية إقتصادية وإجتماعية كبرى وتمثل ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني من خلال مساهمتها بنسبة 9% في الناتج المحلي الإجمالي وبنسبة 10% في التصدير وبنسبة 18% في التشغيل وتوفر الدخل لـ 516 ألف فلاح و60 ألف بحار وتستقطب 8% من الإستثمارات على الصعيد الوطني هذا بالإضافة لدورها المحوري في تحقيق الأمن الغذائي لبلادنا.
وللحفاظ على هذه المكانة وتدعيم دور القطاع الفلاحي في جميع المجالات، أفاد وزير الفلاحة أنه يتعين المضي قدما في معالجة أهم الصعوبات التي يتعرض لها الفلاحون وخصوصا المخاطر ذات الصلة المباشرة بالإنتاج وبالتمويل، وأن أهمها الكوارث الطبيعية كالفيضانات والجفاف والمخاطر المناخية الأخرى كالبرد والرياح والمخاطر غير المناخية كالحريق والسرقة والأمراض والأوبئة وأن جميعها تتسبب سنويا في خسائر مالية كبيرة للفلاحة وللفلاحين، مبينا أن قيمة الأضرار الجملية الناجمة عن الجوائح الطبيعية خلال السنوات الثمانية الأخيرة تقدر بحوالي 345 مليون دينار. وأن جملة المساعدات الظرفية لجبر الأضرار الفلاحية على ميزانية الدولة تقدر بحوالي 131 مليون دينار وهو ما يعادل معدلا سنويا بحوالي 16.4 مليون دينار.
وبين وزير الفلاحة أن التأمين الفلاحي يعتبر إحدى الحلقات الرئيسية في عملية الإنتاج حيث يمكن من جبر الأضرار والتخفيف من حدة الخسائر بما يوفره للفلاح من تعويضات مالية تسمح له بضمان دخل أدنى يمكنه من مواصلة نشاطه وللجهاز البنكي الممول من مواصلة تمويل القطاع إلا أنه بالرغم مما يكتسيه التأمين من دور هام في تثبيت دخل الفلاح، لم يشهد إقبالا بالقدر الكافي، موصيا بمزيد من تحسيس فلاحينا بأهمية التأمين مع ضرورة إدراجه في عناصر كلفة الإنتاج للحفاظ على ديمومة العمل الفلاحي ولضمان مردوديته ولتوفير دخل قار وهام للفلاحين.
وفي هذا الإطار، ذكر السيد سمير الطيب بالإجراءات والباليات التي اتخذتهم الدولة لحماية الإنتاج الفلاحي من إنعكاسات العوامل المناخية الصعبة وغيرها من الأخطار التي تتميز بها بلادنا ولمساعدة الفلاحين على مجابهة تلك الصعوبات ومواصلة نشاطهم بصورة طبيعية منها التخفيض في كلفة التأمين الفلاحي منذ سنة 2007 و ذلك بـ:
تحمل الدولة لنسبة 50% من معلوم التأمين الفلاحي ضد حجر البرد و الحريق على الزراعات الكبرى لـ 6 مواسم متتالية آخرها موسم 2013/2014 .
إسناد تشجيعات لحماية المنتتوجات الفلاحية على غرار منح الشباك الواقية من حجر البرد بالنسبة للأشجار المثمرة ودعم إقتناء الناموسية و البلاستيك لحماية التمور من الأمطار.
وضع نظام خاص بالقروض الموسمية للزراعات الكبرى يسمح بالجدولة الآلية للديون على إثر الجفاف.
التدخل لمساعدة صغار الفلاحين المتضررين من الجفاف عن طريق تقديم مساعدات عينية في شكل اعلاف لصغار المربين وفي شكل بذور وأسمدة وأدوية لصغار مزارعي الحبوب .
تنفيذ برامج إرشاد موجهة للفلاحين حول إستعمال التقنيات والطرق الملائمة لإنجاز أشغال حماية المستغلات الفلاحية وللعناية الصحية بالمواشي بما يمكن من التقليص من آثار المخاطر الطبيعية عليها.
وأهم إجراء تم اتخاذه وإدراجه بقانون المالية لسنة 2018 يتعلق بإحداث “صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية وستكلف لجنة وطنية للجوائح الطبيعية بالإشراف على الصندوق وسيعهد بالتصرف فيه إلى شركة تأمين بمقتضى اتفاقية يتم إبرامها بين هذه الشركة ووزير المالية.
وبالنسبة لمجالات تدخل الصندوق، بين الطيب أنها ستشمل جميع المنتجات والقطاعات والمناطق بدون استثناء وسيغطي الصندوق الجوائح الطبيعية التي لا تدخل في مجال التأمين العادي.
وأضاف السيد سمير الطيب أن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تقوم حاليا بإجراءات الدعوة للمنافسة لنشر كراس شروط في أقرب الآجال لاختيار شركة تأمين التي سيعهد إليها مهمة التصرف في الصندوق، وأن الوزارة بهدف رسم سياسة واضحة المعالم حول التصرف في المخاطر انطلقت سنة 2018 في القيام بدراسة حول التأمين الفلاحي تهدف إلى وضع آلية تأمين للتصرف في المخاطر لحماية الإنتاج الفلاحي من انعكاسات العوامل المناخية الصعبة وغيرها من الأخطار.
وفي نفس السياق أفاد الطيب أن مشروع ملائمة الفلاحة للتغييرات المناخية ببلدان المغرب العربى تم تمويله من طرف الصندوق العالمي للبيئة الفرنسي بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية بهبة بقيمة 415 ألف أورو وقد تم إمضاء الإتفاقية بتاريخ 12 سبتمبر 2013، وأن هذا المشروع يهدف إلى إحداث صندوق ضمان ضد الجفاف لأكبر عدد ممكن من المنتجين وذلك باسترجاع نسبة من مصاريف الزراعات كذلك إلى وضع نظام تأمين ضد الجفاف باعتماد المؤشرات المناخية للمنتجين في قطاع الزرعات الكبرى بمناطق الحبوب. وأن المشروع يتضمن مكونة تطبيقية تم انجازها بالتعاون بين الإدارة العامة للتمويل والإستثمارات والهياكل المهنية والمعهد الوطني للزراعات الكبرى والمركز الوطني للخرائط والإستشعار عن بعد، وأنها تهدف في مرحلتها الأولى لربط المؤشرات المناخية والإنتاجية ومعالجة المعطيات وتحديد كيفية مساهمة الفلاحين في التأمين وكيفية التعويض كما تهدف في مرحلتها الثانية لوضع برنامج نموذجي يهم ثلاث ولايات باجة وزغوان والكاف على مدة 3 سنوات وذلك لتحسين التقنيات ولبلورة إستراتيجية لمجابهة خطر الجفاف بالتأمين بالمؤشرات لأصحاب القرار وإحداث صندوق الجوائح الطبيعية وأخيرا تعميم آلية التأمين بالمؤشرات إلى بقية المناطق.
وفي إطار مشروع ملائمة الفلاحة للتغييرات المناخية، أفاد الوزير الفلاحة أنه تم القيام بتقدير نسبة ضياع مردود الحبوب البعلية من جراء الجفاف باعتماد الإستشعار عن بعد كما تم تجربة اعتماد مؤشرات أخرى لتقدير نسبة ضياع مردود الحبوب البعلية من جراء الجفاف على غرار مؤشر قيس الأمطار، مضيفا أنه كذلك تم إنجاز دراسة حول بانوراما للحلول الرقمية المتعلقة بالتصرف في التأمين الفلاحي الصغير ووضع استراتيجية لاستعمال الإكتتاب الرقمي للتأمين الفلاحي الصغير.
وفي الختام، ثمن السيد سمير الطيب نتائج مشروع تأقلم الفلاحة مع التغيرات المناخية بالمغرب العربي خاصة منها المتعلقة بإحداث صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية، موصيا بالعمل على تركيز نظام تأمين ضد الجفاف باعتماد المؤشرات المناخية في القريب العاجل وتعميم هذه التجربة النموذجية الناجحة على بقية الولايات.
