مجلس نواب الشعب يصادق على عقدي ضمان فى قرضين لتمويل برنامج الحد من التلوث بحوض البحر الأبيض المتوسط

شارك المقال ...

صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة عقدت مؤخرا على عقدي ضمان الدولة في قرضين لفائدة الديوان الوطني للتطهير.
ويتعلق عقد الضمان الأول باتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 60 مليون أورو اي ما يعادل حوالي 147 مليون دينار. ويتم تسديد هذا القرض على 20 سنة منها 7 سنوات امهال مع نسبة فائدة متغيرة يتم تثبيتها عند صرف كل قسط .
ويخص عقد الضمان الثاني اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار  بقيمة 69 مليون و600 الف أورو  سيقع سدادها عل 20 سنة منها 5 سنوات امهال بنسبة فائدة ثابتة فى حدود 32ر1 بالمائة او متغيرة .

وسيتم تخصيص القرضين لتمويل القسط الأول من برنامج التطهير الرامي للحد من التلوث بالبحر الأبيض المتوسط من خلال تأهيل شبكات التطهير وتحسين مردوديتها وتعميم خدمات التطهير في اطار مشروع يتواصل على خمس سنوات الى حدود عام 2021.
وتشمل عناصر هذا البرنامج تأهيل 10 محطات تطهير ساحلية (محطات جنوب مليان والجديدة وقربة وقليبية وسوسة الشمالية ومساكن والمنستير – الفرينة وحومة السوق وجربة أغير وسيدي محرز)  بما يرفع في طاقة استعياب هذه المحطات بحوالي 74 ألف متر مكعب.
كما يهدف المشروع الى تهذيب شبكات التطهير بولايات تونس وأريانة ومنوبة وبن عروس ونابل وسوسة والقيروان والمهدية والمنستير وقابس ومدنين وتطاوين وتوزر وتوسيع الشبكة بهذه الولايات وتدعيم القدرات الفنية والتصرف للديوان.
وأعلنت وزارة الشؤون المحلية والبيئة  أن التدهور البيئي لتونس يساهم فى اهدار ما يقارب 2،7 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي معلنة أن الوزارة ستطلق  بداية من شهر جوان 2017  برنامجا استثنائيا للنظافة لمساعدة البلديات على رفع النفايات وذلك بمشاركة الوكالة الوطنية للخدمات البلدية وشركات خاصة.
ويهدف هذا البرنامج الى تعزيز امكانيات النيابات الخصوصية فى مجال رفع النفايات  سيما وان قدرات النيابة الخصوصية الواحدة فى رفع النفايات لا تتجاوز 8 آلاف طنا من النفايات  مقابل تسجيل كميات للنفايات ب11 ألف طنا بأي من البلديات.
وستتكفل الوزارة   بخدمات التطهير فى حوالي 33 مدينة جديدة قبل نهاية 2020 .

شارك المقال ...