أعلن رئيس حلقة الماليين التونسيين مؤخرا أن البنك المركزي راسل البنوك التونسية في الفترة الأخيرة لإعلامها باعتماد نظام الترقيم بداية من العام 2018.
هذه البنوك ستكون مطالبة بتقديم المعلومات عن وضعياتها الحالية قبل نهاية العام الحالي لتحديد ترقيمها.
وأوضح أنّ الهدف من هذا الترقيم الذي تعتمده عديد الدول بالعالم على تحسين صلابة البنوك وتحسين تمويل المؤسسات التونسية.
كما أشار أنّ المؤسسات التي ترقيمها جيّد سيكون لها الأولوية والامتياز للحصول على القروض التي تطلبها.
