نظرة على المؤسسات الإسلامية المالية في تركيا وتطورها

شارك المقال ...

      

أثبتت المؤسسات المالية الإسلامية والنظام المصرفي الإسلامي نجاعتها ومواكبتها لعمل المصارف التقليدية مما يزيد الاهتمام بها يوماً بعد يوم خصوصاً في تركيا التي تشهد بنوكها ومؤسساتها الإسلامية تطوراً ملحوظاً ونمواً متسارعاً في الأرباح والأصول، فهي تسير بخطى ثابته في تطوير قطاع التمويل الإسلامي الذي بات جزءاً لا يتجزأ من النظام المالي العالمي.

ففي نوفمبر الماضي أعلن البنك الإسلامي للتنمية إنه يسعى للحصول على حصة استراتيجية في البورصة التركية فضلا عن المساعي لإنشاء أول بنك إسلامي مخصص للأوقاف الإسلامية يحمل اسم “وقف كاتيليم” ويبلغ حجمه 300 مليون دولار.

وقد تطور التمويل الإسلامي بنحو ملحوظ منذ الستينيات وأصبح يتضمن المصارف والتأمين وأسواق رأس المال. وكان ينمو بنسبة 15-20% سنوياً منذ عام 2000 حتى وصل إلى 2 تريليون دولار بنهاية 2015، وفق صندوق النقد العربي.

وفي التقرير التالي الذي أعدته “الأناضول”

رصدٌ لأبرز المؤسسات والبنوك الإسلامية التركي، ومراحل تطورها منذ التأسيس ومدي التزامها بالتدقيق الشرعي:

* كويت ترك: أول بنك اسلامي في تركيا. افتتح عام 1984، ثم توالى بعدها فتح عدة بنوك إسلامية تحت مسمى “البنوك التشاركية”، كان آخرها “بنك وقف” (الحكومي)، والذي افتتحه رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان في 2016.

وتعمل في تركيا حالياً خمسة بنوك إسلامية هي: “كويت ترك” و”البركة” و”تركيا فاينانس” والبنكان الحكوميان “لزراعة” و”وقف”.

على صعيد شركات التأمين التكافلي، تستحوذ شركتان على القطاع في تركيا، كان أولها شركة “ناؤوف” للتأمين التكافلي التي تأسست عام 2008، إضافة إلى شركة التقاعد الفردي والتأمين على الحياة التي تأسست عام 2014، بحصص تشاركية بين مصرفي كويت ترك والبركة.

ولم يقتصر دور التأمين التكافلي عند هاتين الشركتين، فقد افتتحت شركة “الزراع للتأمين” نافذة للتأمين التكافلي خلال العام الماضي، كما افتتحت أيضاً شركة “دوغا للتأمين” نافذةً أخرى عام 2015.

والتأمين التكافلي هو نوع من المنتجات الإسلامية يقوم على مبدأ التعاون والفصل بين أموال وعمليات المساهمين، وبالتالي تمرير ملكية صندوق (تأمين) التكافل والعمليات إلى حاملي وثائق التأمين.

التدقيق الشرعي:

هذا ولا بد لكل بنك من هيئة مهمتها التدقيق الشرعي في المعاملات التي تنجزها المؤسسات المالية الإسلامية وموافقتها للقواعد والأحكام الإسلامية. عادةً ما يقوم بهذا العمل الهيئات الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية والمراقبون الشرعيون المستقلون.

وفيما يلي، نرصد واقع التدقيق الشرعي في المصارف الإسلامية التركية:

* البركة ترك: لم يكن لدى بنك البركة ترك أي هيئة شرعية، بل كان لديه مستشار شرعي، إلى أن تم إنشاء هيئة شرعية عام 2011، لكنها بدون هيئة رقابية تدقق أعمال الهيئة وتتابع مدى التزام البنك بقرارات الهيئة، وتجتمع الهيئة الشرعية أربع مرات في السنة.

* الزراعة التشاركي: بدأ هذا المصرف العمل بالنظام الإسلامي عام 2015، بعدما أن أوكل إلى مؤسسات شرعية مختصة في عمل المراقبة والتدقيق الشرعي مسألة مراجعة العقود من الناحية الشرعية ومراقبة معاملاته المالية، لتصبح جميع معاملاته وعقوده مجازة من هيئة هذه الشركة.

* تركيا المصرفي: لم يكن لدى بنك تركيا فينانس هيئة شرعية حتى 2013، واقتصر الأمر على مستشار شرعي فقط، ومطلع 2013 أسس البنك هيئة شرعية مكونة من ثلاث أشخاص، بدون هيئة رقابية تتابع مدى التزام البنك بقرارات الهيئة.

* الأوقاف التشاركي: شرع البنك في أعماله في شباط/ فبراير 2016، دون تأسيس هيئة شرعية تجيز تعاملاته؛ لكنه بعد شهرين من الانطلاق، أسس هيئة شرعية مكونة من ثلاثة أشخاص، دون هيئة رقابية.

* الكويتي التركي: بنك كويت ترك، هو أكثر البنوك الإسلامية التزاماً بالمعايير الشرعية، ويضم هيئة شرعية مكونة من 6 أعضاء، وهيئة رقابية شرعية مكونة من 4 مراقبين، لمتابعة مدى التزام البنك بقرارات الهيئة، التي تعد ملزمة للبنك.

* ناؤوفا للتأمين: أسست الشركة هيئة شرعية لمراجعة عقودها قبل شروعها في العمل، وتعرض كل تعاملاتها على الهيئة الشرعية للاطلاع عليها قبل الشروع في التطبيق، لكن الشركة ينقصها إدارة رقابة وتدقيق شرعي منفصلة عن الهيئة، حيث إن الهيئة أوكلت مهمة التدقيق إلى عضوين من أعضائها.

* التقاعد الفردي: هي مؤسسة التقاعد الفردي والتأمين على الحياة. وقد أنشأت منذ تأسيسها هيئة شرعية للعمل على مراجعة جميع عقود الشركة وأجازتها.

* الزراعة للتأمين: ينظر في أعمال الزراعة للتأمين نفس شركة الاستشارات الشرعية التي تنظر في أعمال البنك.

* دوغا للتأمين: بحسب ما هو معلن على الموقع الرسمي للشركة، فإن القائمين على الشركة يعملون على أن النظام الأساسي في الشركة هو عدم استثمار اشتراكات العملاء في استثمارات ربوية.

 

شارك المقال ...