صادق مجلس نواب الشعب مؤخرا على مشروع قانون عدد 2017/51 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 18 أفريل 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع بناء الجسور على الطرق المصنفة٬ بقيمة 20 مليون دينار كويتي أي ما يعادل 150 مليون دينار تونسي بموافقة 156 نائبا واحتفاظ نائبين بصوتيهما ودون اعتراض.
وبين وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية أن مشروع القانون يهدف إلى المساهمة في تحسين خدمات النقل البري على الطرقات في مختلف ولايات الجمهورية وتحسين السلامة المرورية لمستعملي الطريق الى جانب تفادي انقطاع حركة المرور وفك العزلة بين المناطق في مواسم الامطار بسبب فيضان الاودية وذلك من خلال بناء 32 منشأة فنية و جسور موزعة على 21 ولاية و ينقسم المشروع الى قسمين ، فسيتم في مرحلة اولى بناء 15 جسرا ضمن برنامج 2018 ومرحلة ثانية تم برمجة انجاز 17 جسرا ضمن برنامج 2019 تبلغ الكلفة الجملية للمشروع حوالي 210 مليون دينار وسيساهم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في تمويله بنسبة 80 % من كلفة الاشغال .
