قريبا انطلاق مشروع قانون المالية ل2017 تعكف وزارة المالية حاليا على اتخاذ الإجراءات اللازمة للانطلاق في الإعداد لقانون المالية لسنة 2017 والتي من المتوقع ان لا يقع الترفيع من خلالها في الضرائب ولكنها على العكس ستعمل على التخفيض فيها عبر خلق ديناميكية اقتصادية وتشجيع الاستثمار ومساعدة الشركات على العمل في مناخ يتسم بالشفافية حسب ما اعلنت عنه الوزارة. وسيرتكز مشروع قانون المالية القادم على حسن توجيه النفقات العمومية والتحكم فيها وتنمية البنية التحتية في الجهات الداخلية. كما يرمي الى تحقيق النمو الاقتصادي وحماية القدرة الشرائية للمواطن والتحكم في مسالك التوزيع اضافة الى دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وخلق مواطن الشغل وحماية التوزانات المالية العامة للبلاد. ودعت وزارة المالية من جهة اخرى كل الفاعلين الاقتصاديين الى تقديم مقترحاتهم للقانون الجديد قبل موعد بداية اعداد مشروع قانون المالية لسنة 2017.