ضرورة تحسين التصرف في المناطق السقوية

شارك المقال ...

تساهم المناطق السقوية في تونس بنسبة 35 بالمائة من الانتاج الجملي الفلاحي فيما تمثل 8 بالمائة فقط من مجموع المستغلات الفلاحية اي ما يعادل 420 ألف هكتار، حسب ما أفادت به كاتبة الدولة المكلفة بالإنتاج الفلاحي، أمال  النفطي.

واكدت خلال ورشة عمل، انتظمت الاربعاء بتونس، حول “تثمين المناطق السقوية العمومية” ضرورة تامين تصرف ناجع فى هذه الأراضي التي تتوفر على مخزون هائل “.

وابرزت ان هذه المناطق التي تضطلع بدور هام في تامين الانتاج  الغذائي وانتظام الانتاج خاصة خلال فترات الجفاف، تبقى دون مستوى امكاناتها.

وافادت ان هذا النشاط يواجه جملة من الاشكاليات لا سيما سوء الاستغلال على مستوى المناطق السقوية العمومية وعدم التحكم في تقنيات الانتاج الى جانب صعوبات اخرى تتعلق بتهيئة الاراضي السقوية ومديونية الفلاحين ومشاكل عقارية.

واوصت بضبط برامج لتطوير هذا النشاط في اطار خطة عمل (2016/ 2020) من خلال تحديد اهداف الفترة المستقبلية بما يساهم في تثمين هذه المساحات السقوية وتحسين التصرف فيها.

واعتبرت ممثلة البنك العالمي بتونس، ايلين مواري، ان الفلاحة السقوية تتوفر على امكانات هامة تمكن من استدامة المنتوجات الفلاحية والتقليص من الفقر ودفع التنمية في المناطق الداخلية اين يمثل القطاع الفلاحي النشاط الاساسي لمتساكنيها.

ودعت الى تحسين استغلال هذه المناطق السقوية وتحسين تموقع مختلف الفاعلين في هذا المجال لاسيما مجامع التنمية الفلاحية والمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية.

ومن جهته اكد المكلف بمهمة بالوكالة الفرنسية للتنمية، ماتيو لو غري، ضرورة تامين مرافقة الفلاحين قصد التحكم في هذا النشاط وتامين تصرف ناجع للموارد الطبيعية سيما المياه.

ويذكر ان القطاع الفلاحي يمثل 8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام و10 بالمائة من الصادرات ويستقطب حوالي 9 بالمائة من جملة الاستثمارات في البلاد.

ويوفر مداخيل اضافية لحوالي ثلث التونسيين ويحتل بين 16 بالمائة و 18 بالمائة من اليد العاملة النشيطة ( 40 بالمائة بالمناطق الريفية).

 واكدت خلال ورشة عمل، انتظمت الاربعاء بتونس، حول “تثمين المناطق السقوية العمومية” ضرورة تامين تصرف ناجع فى هذه الأراضي التي تتوفر على مخزون هائل “.

 وابرزت ان هذه المناطق التي تضطلع بدور هام في تامين الانتاج  الغذائي وانتظام الانتاج خاصة خلال فترات الجفاف، تبقى دون مستوى امكاناتها.

وافادت ان هذا النشاط يواجه جملة من الاشكاليات لا سيما سوء الاستغلال على مستوى المناطق السقوية العمومية وعدم التحكم في تقنيات الانتاج الى جانب صعوبات اخرى تتعلق بتهيئة الاراضي السقوية ومديونية الفلاحين ومشاكل عقارية.

واوصت بضبط برامج لتطوير هذا النشاط في اطار خطة عمل (2016/ 2020) من خلال تحديد اهداف الفترة المستقبلية بما يساهم في تثمين هذه المساحات السقوية وتحسين التصرف فيها.

واعتبرت ممثلة البنك العالمي بتونس، ايلين مواري، ان الفلاحة السقوية تتوفر على امكانات هامة تمكن من استدامة المنتوجات الفلاحية والتقليص من الفقر ودفع التنمية في المناطق الداخلية اين يمثل القطاع الفلاحي النشاط الاساسي لمتساكنيها.

ودعت الى تحسين استغلال هذه المناطق السقوية وتحسين تموقع مختلف الفاعلين في هذا المجال لاسيما مجامع التنمية الفلاحية والمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية.

ومن جهته اكد المكلف بمهمة بالوكالة الفرنسية للتنمية، ماتيو لو غري، ضرورة تامين مرافقة الفلاحين قصد التحكم في هذا النشاط وتامين تصرف ناجع للموارد الطبيعية سيما المياه.

ويذكر ان القطاع الفلاحي يمثل 8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام و10 بالمائة من الصادرات ويستقطب حوالي 9 بالمائة من جملة الاستثمارات في البلاد.

ويوفر مداخيل اضافية لحوالي ثلث التونسيين ويحتل بين 16 بالمائة و 18 بالمائة من اليد العاملة النشيطة ( 40 بالمائة بالمناطق الريفية).

شارك المقال ...