أعلن نائب مدير الشؤون المالية العامة في صندوق النقد الدولي انه لا وجود لحل سحري بالنسبة لسياسة الميزانية في تونس التي تعاني من نسبة تداين مرتفعة وفي نفس الوقت من مشاكل في القطاع المالي الذي يتطلب تدخل الدولة وذلك على هامش مؤتمر صحفي عقد مؤخرا لتقديم تقرير صندوق النقد الدولي “الراصد المالي” معلنا ان البرنامج الذي شرعت تونس في تنفيذه مع الصندوق بداية من شهر افريل الماضي يقضي بالحد من النفقات العمومية غير الناجعة”.
كما يوصي البرنامج بالعمل على التحكم في كتلة الأجور التي تعد مرتفعة مقارنة بالمستويات المسجلة في الدول المشابهة اذ من المهم العمل على التخفيض من هذه الاجور في الوظيفة العمومية. ويتمثل الهدف المنشود في الرفع من موارد الدولة والحد من التداين.
وقدم مدير ادارة الشؤون المالية العامة بصندوق النقد الدولي خلال الندوة الصحفية نتائج التقرير الذي حذر من ارتفاع الدين العالمي للقطاع غير المالي (الحكومة والاسر والشركات غير المالية) الذي بلغ اعلى مستوى له على الاطلاق في حدود 225 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي العالمي.
وبين ان ثلثي هذا الدين يتمثل في التزامات القطاع الخاص التي يمكن ان تنطوي على مخاطر كبيرة عندما تبلغ مستويات مفرطة.
وقال ان المسار نحو تحقيق نمو قوي في البلدان الصاعدة المثقلة بالديون قد يتطلب تحركا حاسما وعاجلا لمعالجة خلل الميزانيات العمومية في البنوك .