ذكر بيان اليوم الاثنين(31 أكتوبر) ، أن أعلى هيئة تشريعية صينية تدرس تعديل القانون الوطني للمساحة والخرائط في البلاد لتعزيز إدارة المعلومات الجيولوجية في الوضع الجديد.
وتم تقديم مسودة التعديل إلى المشرعين للقراءة الأولى في اجتماع كل شهرين للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ، والذي تنعقد اليوم الاثنين إلى 7 نوفمبر المقبل فقد تم وضع هذا القانون حيز التنفيذ في عام 1992 وتم تعديله لأول مرة بعد مرور 10 سنوات .
