تطور الاستثمار الخاص في الفلاحة والصيد البحري خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2017 بنسبة 87.7 % مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية

شارك المقال ...

     بلغت الإستثمارات المصرح بها خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2017، 688.9 م.د مقابل 367 م.د خلال نفس الفترة من السنة المنقضية مسجلة بذلك نموا بـ 87.7 %. علما وأن التصاريح المسجلة خلال شهري أفريل وماي 2017، أي بعد دخول قانون الإستثمار حيز التطبيق، سجلت تطورا بنسبة 45 % من حيث العدد و107.4 % من حيث القيمة.

     وتجدر الإشارة إلى انه تم التصريح باقتناء 949 جرار فلاحي بقيمة 70.5 م.د وهو ما يعادل 63.3 % من عدد الجرارات التي تصادق عليها الوكالة سنويا (1500 جرار)، و43 آلة حصاد بقيمة 10.8 م.د أي ما يعادل 53.8 %من العدد الجملي لآلات الحصاد التي تصادق عليها الوكالة سنويا. ويعود هذا الإقبال الهام على الميكنة إلى نسبة المنحة المخصصة لهذه التجهيزات والبالغة 50 %الواردة  في قانون الإستثمار عدد 71 لسنة 2016 والأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017.

       في ما بلغت الإستثمارات الخاصة في الفلاحة والصيد البحري، من صنفي “ب” و”ج”، المصادق عليها من قبل وكالة النهوض بالإستثمارات الفلاحية إلى موفى شهر ماي 2017، 247.2 م.د مقابل 255.4 م.د خلال نفس الفترة من سنة 2016 (-3.2 %) و160.8 م.د خلال نفس الفترة من سنة 2015 (+ 53.7 %) و يعزى هذا التراجع إلى كون أن هذه الفترة تعتبر مرحلة انتقالية بين مجلة الإستثمار وقانون الإستثمار الجديد وهذا ما يتطلب المزيد من الوقت لتبسيط المفاهيم والتعريف بخصوصيات القانون الجديد لدى جميع المتدخلين.

    مع العلم أن الاستثمارات المصادق عليها ستمكن من إحداث 2253 موطن شغل قار منها 120 لفائدة أصحاب الشهادات العليا مقابل 2324 موطن شغل قار منها 102 لفائدة أصحاب الشهادات العليا خلال نفس الفترة من السنة المنقضية.

    هذا وقد تصدرت ولايات القيروان (40.7 م د) و باجة (25.6 م د) وسيدي بوزيد (22.9 م.د) والقصرين (20.8 م د) وقفصة (20.0 م.د) ونابل (13.1 م د) والمنستير (13.0 م. د) المراتب الأولى واستقطبت 63.1% من الاستثمارات الجملية.

     وكانت اللجنة الوطنية لإسناد الامتيازات صادقت إلى غاية موفي شهر ماي من سنـة 2017 على إسناد 20 قرضا عقاريا بقيمة 1.5 م د،وستمكن هذه القروض المسندة من إدماج 214 هك من الأراضي الفلاحية ضمن الدورة الاقتصادية.

    وتتوزع الاستثمارات (م . د) حسب الأنشطة كما يلي:

وتمثلت أهم المؤشرات في:

 –  تراجع الاستثمارات في نشاط غراسة الأشجار المثمرة  حيث بلغت خلال الخمسة أشهر الأولى  من سنة 2017  49.2 م.د مقابل 101.8 م.د خلال نفس الفترة من سنة 2016 (- 51.8 %)

   – تطور الاستثمارات في نشاط المعاصر حيث تمت المصادقة على  4 عمليات استثمار بقيمة 16.0 م.د مقابل 4 عمليات  بقيمة 1.3 م.د خلال نفس الفترة من سنة 2016

–   تراجع الاستثمارات في نشاط تربية الدواجن حيث بلغت 6.2  م.د مقابل  17.0 م. د خلال نفس الفترة من السنة  المنقضية  ،وهي عمليات تحصل أصحابها على الرخص اللازمة للانتصاب قبل صدور  قرار ترشيد إسناد التراخيص الذي وقع سنه في شهر جويلية 2015

   –  استقرار نسبة مساهمة المشاريع من صنف “ب ” في جملة الاستثمارات المصادق عليها في حدود 28 %

    – تراجع نسبة تمويل الاستثمارات الفلاحية من طرف البنــوك لتبلغ 7.9 % مقابــل  8.4 %  خلال نفس الفترة من سنة 2016

–  مثلت المنح نسبة 16.1 % من هيكلة الاستثمارات المصادق عليها مقابل 15.5 % خلال نفس الفترة من سنة 2016 .

شارك المقال ...