أڨــــــــــري جورنـــــــــــــــــال /تونــــــس
تطوّر كمّية الصادرات الجملية بنسبة 89 % لتبلغ 399 ألف طن إلى موفى سبتمبر 2026 ومن المنتظر أن تبلغ 415 ألف طن خلال كامل الموسم
أشرفت رئيسة الحكومة، السيدة سارة الزعفراني الزنزري، صباح اليوم الجمعة 23 أكتوبر 2026 بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري مضيّق خُصّص لمتابعة تنفيذ الإجراءات الخاصة بإنجاح موسم زيت الزيتون 2026-2027.
️وفي هذا الإطار، أكدت على ضرورة تنفيذ كلّ الإجراءات الكفيلة بإنجاح موسم الزيتون 2026-2027 في كلّ مراحله من الجني إلى التحويل والتخزين ثم التسويق، مع المحافظة على جودته وتوسيع أسواق تصديرها وتنويعها مع العمل على الترفيع في حجم صادرات الزيت المعلب والرفع من قيمته المضافة وتعزيز قدرته التنافسية في الأسواق العالمية وترسيخ إشعاع تونس ومكانتها في هذا المجال، وفقا لتوجيهات سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مشددة على ضرورة دعم صغار الفلاحين ومساندتهم في كل مراحل الموسم وتيسير حصولهم على قروض بشروط ميسّرة ومرافقتهم بصفة متواصلة.
وقدّم وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، السيد عزّ الدين بن الشيخ والرئيس المدير العام الرئيس المدير العام للديوان الوطني للزيت، السيد معز بن عمر، خلال هذا المجلس عرضًا حول أهم مؤشرات منظومة زيت الزيتون خلال الفترة 2021-2025 وإنجازات موسم زيت الزيتون 2025-2026، حيث تم تسجيل أرقام قياسية بالجملة خلال هذا الموسم مقارنة بالمواسم السابقة إذ بلغ الإنتاج الوطني لزيت الزيتون كمية 500 ألف طن، مقابل معدّل 303 ألف طن خلال المواسم الخمسة الأخيرة (2021-2025)، أي بتطور بلغ نسبة 65 %.
وبلغت كمية صادرات زيت الزيتون المعلب 60 ألف طن أي بتطور بنسبة 100 % كما بلغت صادرات زيت الزيتون البيولوجي 58 ألف طن أي أنها تطورت بنسبة 12 %. وبلغ الاستهلاك الداخلي 50 ألف طن، مقابل معدّل 35 ألف طن خلال الفترة (2021-2025).
وإضافة إلى هذه الطاقة، تتوفر لدى المعاصر وشركات تصدير زيت الزيتون طاقة خزن تفوق 400 ألف طن.
كما تم تقديم البرامج التكوينية التي تم إعدادها لفائدة الفنيّين والفلاحين وأصحاب المعاصر، والتقنيات الحديثة في قطاع الزيتون وتثمين المرجين بالأراضي الفلاحية.
وفي ختام أعماله، اتّخذ المجلس الوزاري المضيق عديد القرارات من أهمها:
على مستوى التمويل ومساندة الفلاحين:
دعم الدولة للديوان الوطني للزيت لشراء زيت الزيتون من الإنتاج بتمويل من القطاع البنكي العام والخاص، في حدود 150 مليون دينار، بما يمكّنه من الاضطلاع بدوره التعديلي للسوق ومساندة الفلاحين والمنتجين.
إسناد قروض بشروط ميسّرة لفائدة صغار الفلاحين عن طريق البنك التونسي للتضامن بقيمة 20 مليون دينار.
إعطاء الأولوية لصغار الفلاحين عند إسناد منح لاقتناء معدّات الجني الآلي.
كما يشمل مشروع قانون المالية لسنة 2027 إحداث خط تمويل بقيمة 100 مليون دينار للفترة 2027-2030، يخصّص لإسناد قروض موسمية واستثمارية بنسب فائدة تفاضلية عن طريق البنك الوطني الفلاحي، لفائدة صغار الفلاحين والناشطين في منظومة الزياتين.
على مستوى الخزن:
تكليف الديوان الوطني للزيت بالعمل، عند الاقتضاء، ببرنامج لتخزين كميات من زيت الزيتون في حدود 60 ألف طن لدى المتدخلين في القطاع لمدة ثلاثة أشهر، مع إسناد منحة للخزن ومنحة إضافية للفلاحين بسقف جملي لا يتجاوز 20 مليون دينار.
كما يشمل مشروع قانون المالية لسنة 2027 إرساء آلية دائمة لتمويل عمليات الخزن وذلك بإحداث حساب خاص في الخزينة يسمّى “حساب منظومة زيت الزيتون” يتولى تمويل إسناد منح لخزن وصيانة مغازات وصهاريج الخزن لدى الديوان الوطني للزيت.
