تونس في قمة المناخ بنيويورك تدعو إلى تفعيل العدالة المناخية وتيسير النفاذ إلى التمويل المناخي

أڨــــــــــري جورنـــــــــــــــــال / تونــــــس

جدّد السيد محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، لدى مشاركته في قمة المناخ المنعقدة أمس الأّول بنيويورك على هامش الأسبوع رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التزام تونس الثابت باتفاق باريس، خاصة وأن بلادنا تقف في الخطوط الأمامية لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية من جفاف وندرة مياه وارتفاع مستوى سطح البحر، مشيرا إلى العمل الجاري منذ مطلع السنة في إطار عملية تشاركية شاملة لإعداد المساهمة المحددة وطنيًا الثانية للفترة (2025-2035) التي ستُقدّم إلى أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية في أكتوبر 2025.

وأبرز الوزير أن تونس سترفع بمقتضى تعهداتها المحيّنة من مستوى طموحها المناخي، باستهداف خفض كثافة الكربون بنسبة تتراوح بين 60 و70% بحلول سنة 2035، مع تنفيذ خطة انتقال طاقي طموحة تهدف إلى بلوغ 35% من الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي الوطني بحلول سنة 2030، موازاةً مع تعزيز إجراءات التكيف لحماية الزراعة والموارد المائية والسواحل.

ودعا في هذا السياق الدول المانحة إلى الإيفاء بتعهداتها المالية من منطلق العدالة المناخية وإلى تيسير النفاذ إلى التمويل المناخي الميسر وتفعيل صندوق الخسائر والأضرار بشكل عاجل. كما نوّه بالآليات المالية المبتكرة، على غرار مبادرة مقايضة الديون من أجل المناخ وأهداف التنمية المستدامة التي أطلقتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) .

وجدد الوزير عزم تونس على مواصلة العمل مع شركائها الأفارقة والمتوسطيين من أجل إيجاد حلول مناخية عادلة وشاملة بالاستناد إلى مبدأ التضامن المناخي وما أشار إليه الأمين العام للأمم المتحدة بأن “تمويل المناخ ليس فضلا، بل استثمار في بقائنا المشترك”.