الحكومة  المغربية تتخذ عدة تدابير وإجراءات لضمان ظروف جيدة لمحصول الحبوب

شارك المقال ...

ترأس السيد محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية  ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات  السيد عزيز أخنوش مراسيم التوقيع على قرار مشترك يخص وضع تدابير في إطار اتخاذ الحكومة عددا من التدابير في إطار موسم الحصاد وتسويق الحبوب برسم الموسم الفلاحي الحالي.

ومن أجل تمكين الفلاحين من الاستفادة أكثر من محصول الحبوب بحيث يتوقع محصول جيد من الحبوب يقدر ب 102 مليون قنطار برسم الموسم الفلاحي الحالي  منها حوالي 50 مليون قنطار من القمح اللين فقد تم اتخاذ التدابير التالية  :

اعتماد 280 درهم للقنطار كثمن مرجعي للقمح اللين ذي جودة مرجعية وعند تسليمه للمطحنة.

تحمل الدولة لدعم جزافي قدره 10 درهم للقنطار  يمنح لجميع المشتريات من القمح اللين الوطني المصرح بها من طرف المتدخلين.

مواصلة تعميم منحة الخزن (2 درهم للقنطار كل 15 يوما) على جميع مشتريات القمح اللين المصرح بها من لدن التجار والتعاونيات الفلاحية إلى غاية آخر ديسمبر 2017 .

تمديد استثنائي لفترة جمع القمح اللين المستفيد من منحة الخزن والدعم الجزافي وذلك لأول مرة ابتداء من يوم 15 ماي على ان تمتد إلى غاية 15 أكتوبر 2017. واتخذت الحكومة هذا الاجراء الاستثنائي قصد تمكين المنتجين من اختيار أفضل الفرص لتسويق إنتاجهم وكذا تحفيز المتدخلين على جمع أكبر كمية من الإنتاج الوطني من القمح اللين واعطائهم قوة تفاوضية مع الأبناك قصد تمويل أفضل لمشترياتهم.

كما تم وضع رسوم جمركية في أعلى مستوياتها (135 في المائة بالنسبة للقمح اللين) الى غاية 31 ديسمبر 2017 وذلك لحماية المنتوج الوطني ولتفادي أي تأثير سلبي للواردات على عملية التسويق ولتمكين الفلاح من تسويق إنتاجه في أحسن الظروف.

ومن أجل دعم التعاونيات الفلاحية في عملية جمع محصول الحبوب  تم التوقيع على اتفاقية بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ومجموعة القرض الفلاحي بالمغرب والتعاونيات الفلاحية والاتحاد الوطني للتعاونيات الفلاحية المغربية والفيدرالية الوطنية للمطاحن.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى ضمان وضع آليات فعالة لتمويل خاص من طرف مجموعة القرض الفلاحي بالمغرب  وستوجه لتغطية تكاليف جمع وتخزين محصول الحبوب الذي تجمعه التعاونيات برسم الموسم الفلاحي 2016-2017.

وستقوم وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالإشراف على هذه العملية من خلال المديريات الجهوية للفلاحة والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني.

شارك المقال ...