حسب تقرير لوزارة الشؤون الاجتماعية حول “الوضع الاجتماعي في تونس خلال شهر نوفمبر 2016” تبيّن أن ارتفاع عدد الأيام الضائعة بسبب الإضرابات في القطاع الخاص بلغ 513 بالمائة في شهر نوفمبر 2016 مقارنة بشهر أكتوبر 2016 .
ويعود هذا الارتفاع في عدد الأيام الضائعة جراء الإضراب و ارتفاع نسبة المشاركة في الإضرابات من ناحية لتبلغ 94 بالمائة في نوفمبر 2016 مقابل 38 بالمائة في شهر أكتوبر 2016 وإلى طول مدة الإضرابات من ناحية أخرى حيث تراوحت هذه المدة في بعض المؤسسات بين 4 أيام و30 يوما.
وبلغ عدد أيام العمل الضائعة بسبب الإضرابات في القطاع الخاص 36886 يوما في نوفمبر الماضي مع تسجيل 22 إضرابا في القطاع الخاص خلال نفس الفترة وهو ما يمثل نسبة 6ر84 بالمائة من مجموع الإضرابات المسجّلة في القطاعين العام والخاص.
وقد مثلت المطالبة بصرف الأجور وتوابعها والمطالبة بتحسين ظروف العمل السبب الأول للإضرابات يليها التضامن مع العمال ثم المطالبة بتحسين العلاقات المهنية داخل المؤسسة وقد سجلّت ولاية صفاقس أكبر نسبة من الإضرابات في القطاع الخاص ب 23 بالمائة تليها ولايتي المنستير وبن عروس ثم قبلي .