حسب دراسة أنجزتها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد حول إشكاليات بعث المؤسسات وتحسين نسب انجاز المشاريع وديمومتها في تونس فإن 7548 مشروعا صناعيا مصرح به لم يرى النور بعد وبالتالي لم يتمكن سوق الشغل من تحصيل 236 ألف موطن شغل جديد خلال الفترة 2005 /2015 أي بمعدل 600 مشروعا سنويا لا يتم تنفيذه.
ويفسر منجزو الدراسة ضعف نسب تنفيذ المشاريع المصرح بها لدى مصالح وكالة النهوض بالصناعة والتجديد خلال نفس الفترة والتي تجاوزت كلفتها الاستثمارية 100 ألف دينار بطول الإجراءات الإدارية وتعقدها.
كما يتم إرجاع ذلك الى المناخ الاستثماري غير المشجع بسبب عدم الاستقرار السياسي والإشكالات الاجتماعية والاقتصادية في تونس.
وقد شهد معدل عدم انجاز المشاريع المصرح بها اعلي مستوى له سنة 2011 أكثر من 900 مشروع لم ينفذ اعتبارا الى أنها الفترة التي تلت مباشرة الثورة وأيضا بالنظر الى الإشكالات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عنها .
وتعلقت المشاريع غير المنجزة بقطاع الصناعات الغذائية خصوصا 34 بالمائة فقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية 17 بالمائة
وتراكمت المشاريع غير المنجزة خلال العشرية المنقضية قيمة استثمارية في حدود 12،5 مليار دينار. وتصنف 5 بالمائة من هذه المشاريع المتوقفة ضمن الاستثمارات الكبرى وقدرت قيمتها الاستثمارية ب57 بالمائة من القيمة الجملية.
وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لهذه المشاريع المصرح بها وغير المنجزة فقد أظهرت نفس الوثيقة ان 47 بالمائة من نفس المشاريع كانت من المفترض ان تنفذ بمناطق الشمال الشرقي و23 بالمائة في الوسط الشرقي و9 بالمائة في بقية المناطق.