يعتزم مستثمر جزائري انجاز مشروع متكامل مختص في إنتاج الحليب وتجفيفه وإنتاج اللحوم الحمراء والبيضاء بكلفة تناهز 230 مليون يورو حوالي 596 مليون دينارتونسي وبطاقة تشغيلية أولية تقدر بـ 2000 عامل مختص و3000 عامل غير متخصص حسب دراسة قدمها للحكومة التونسية.
ويتضمن المشروع الذي سيقام في ولاية الكاف وفي الولايات المجاورة إقامة مزرعة بطاقة 32 ألف رأس من البقر منها 12 الف توزع مجانا على المربين شريطة بيع انتاجهم لمصنع التجفيف الذي سينجز في ساقية سيدي يوسف وإنشاء وحدة لتبريد نحو 100 ألف لتر مكعب من الحليب وبعث وحدة لتحويل رفاث البقر.
وحسب نفس الدراسة فإن المصنع المرتقب إنشاؤه في منطقة ساقية سيدي يوسف سيمكن من إنتاج نحو 2 مليون لتر من الحليب يوميا وتجفيف 300 طن يوميا فضلا عن مسلخ عصري متطور لإنتاج اللحوم الحمراء واللحوم البيضاء.
كما سيمكن المصنع من تصدير مليون لتر مكعب يوميا من الحليب والتعهد بتصدير الفائض من الكمية المنتجة عن حاجة السوق المحلية.
وسيتم توزيع الاعتمادات المخصصة للمشروع حسب ذات الدراسة الى 120 مليون يورو للبنية التحتية والمباني والتجهيزات وخطوط الإنتاج و80 مليون يورو للمواشي الحية والأعلاف و30 مليون اورو لشراء الحليب من المربين على أن تتكفل الدولة التونسية بدعم المشروع بنسبة 35 بالمائة ويتكفل المستثمر ب65 بالمائة من تكلفة المشروع مقسمة على 40 بالمائة قرض بنكي و25 بالمائة رأسمال خاص.
من جهته دعا رئيس الغرفة الوطنية لمراكز تجميع الحليب الحكومة التونسية إلى التسريع في اتخاذ القرار وتسهيل الإجراءات الإدارية للمستثمر الجزائري الذي وصفه بالجدي معتبرا أن تدخل الدولة لا بد أن يأخذ بعين الاعتبار ان ولايات جندوبة وباجة والقصرين وقفصة لا تتوفر فيها مركزيات لإنتاج الحليب باستثناء ولاية جندوبة التي عجزت عن استيعاب كمية الفائض اليومي المقدر ب 200 ألف لتر والتي باتت في حاجة لمركزية أخرى بإمكانها أن تخفف من حدة الضغط الذي يطال مركزية الحليب بالشمال .
هذا المشروع عقدت في شانه جلسات متعددة بالجزائر اذ انه سيدعم الاقتصاد الوطني بشقيه المباشر وغير المباشر وسينهي أزمة فائض الحليب فضلا على انه سيثبت متساكني المناطق الداخلية في مسقط رأسهم ويقي مناطق من ظاهرة النزوح والهجرة.