أڨــــــــــري جورنـــــــــــــــــال / تونــــــس
تنفيذا للتوجهات الوطنيّة الكبرى لرقمنة مختلف الخدمات الإدارية، أشرف السيّد وزير البيئة، حبيب عبيد، صباح اليوم
الاثنين 05 جانفي 2026، على اجتماع لجنة القيادة لمتابعة مشاريع التحوّل الرقمي لقطاع البيئة، وذلك بحضور إطارات عن رئاسة الحكومة ووزارة البيئة.
وخصصت الجلسة لمتابعة مشاريع الرقمنة البيئية في مجال التطهير وحماية الشريط الساحلي والتصرف في النفايات وحماية المحيط ومركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة والبنك الوطني للجينات.
وتم الاتفاق على ضرورة العمل على تطوير الخدمات الموجهة أساسا للمواطنين بالنجاعة المطلوبة ليشمل برنامج سنة 2026:
• بوابة موحدة لمختلف الخدمات البيئية الخاصة بوزارة البيئة
• وضع على الخط خدمة مطالب الربط بشبكة التطهير
• رقمنة تراخيص الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري
• رقمنة دراسات المؤثرات على المحيط
• انشاء بوابة حول تطبيق آلية تعديل الكربون على الحدود
• رقمنة كراسات الشروط المسلمة من طرف الوكالة الوطنية للتصرّف في النفايات
• وضع على الخط خدمة طلب الحصول على عينات من البنك الوطني للجينات
وأكد السيد وزير البيئة على ضرورة رقمنة الخدمات المتعلقة باسناد الرخص بما يضمن معالجتها بصفة آليّة مما يساهم في تحسين الخدمات الإدارية وتكريس مبادئ الشفافيّة والنجاعة والحد من تنقل المواطنين الى الإدارات والمؤسسات تحت الإشراف.
37 مشروع رقمنة من أهمها:
ـ منظومة التواصل مع الجمعيات البيئية
ـ المكتبة الرقمية لتضم 5200 دراسة وكتاب حول البيئة
ـ منظومة التصرف في منشآت التطهير والجغرفة الرقمية
ـ منظومة التصرف في المصبات المراقبة
ـ منظومة الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري ومنظومة قيس مستوى البحر
ـ منظومة التكوين عن بعد
ـ منظومة احتساب البصمة الكربونية
