أڨــــــــــري جورنـــــــــــــــــال agri-journal موقع أڨــــــــــري جورنـــــــــــــــــال موقع جامع لاخبار الفلاحة و الصناعات التحويلية بالبلدان المغاربية و تركيا
دخل مصطفى الرميد وزير دولة مكلف بحقوق الانسان المغربي على خط كشف حقائق جديدة بخصوص كواليس استشارة رئيس الحكومة الجديد سعد الدين العثماني الامانة العامة لحزبه لدخول حزب “الاتحاد الاشتراكي” للحكومة، عقب نفي عضو لجنة الاستيزار بلال التليدي تشاور العثماني مع اللجنة.
وقدم الرميد رواية جديدة أثارت جدلاً واسعًا في صفوف نشطاء حزب “العدالة والتنمية” المغربي ومطالبتهم بالحقيقة بعيدا عن الخرجات السياسية الغامضة. وشدد وزيرالعدل السابق الرميد على أنه اتصل به العديد من المناضلين مستفسرين عما إذا كان رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني استشار الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بشأن مشاركة الاتحاد الاشتراكي في الحكومة وأفاد بأن الموضوع عرض على الأمانة العامة للحزب وأنها رأت أو على الأقل رأى أغلب أعضائها أن اعتراضها السابق على دخول حزب الاتحاد الاشتراكي للحكومة إنما كان بناء على إنحيازه للمجموعة الحزبية التي كان يقودها أخنوش بدل محاورة رئيس الحكومة المعين بن كيران”، مشيرا إلى أنه” وهو ما كان يتم تشبيهه بحال من يترك الباب ويريد الدخول من النافذة وتم اعتبار أن الموقف المتخذ سابقا من الاتحاد الاشتراكي إنما كان لأسباب إجرائية وليس مبدئية، بدليل أن الأمانة العامة سبق لها بعد تعيين بن كيران رئيسا للحكومة أن وافقت على الاتحاد الاشتراكي شريكا فيها .
وجاء ردّ مصطفى الرميد على خروج بلال التيليدي عضو لجنة الاستيزار، الذي كشف حقائق جديدة في وجه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أثارت جدلاً واسعًا في صفوف حزب العدالة والتنمية المغربي حيث اتهمه بعدم إخبار اللجنة بتفاصيل مسار المفاوضات مؤكدا أن كلام العثماني في لقائه مع الفريق البرلماني للحزب ” لم يكن دقيقًا وجانب الصواب بالمرة .
وأكد القيادي في “العدالة والتنمية” أن إقحام لجنة الاستيزار في سياق الاحتجاج بصوابية السلوك التفاوضي لرئيس الحكومة غير سليم البتة، هذا فضلا عن صلاحيتها المحددة التي لا يدخل هذا الموضوع ضمنها، وأنه من الأسلم تجنب أي لغة يكتنفها بعض الالتباس، لأن السياق دقيق والمرحلة جد حساسة وواجب تحصين وحدة الصف تتطلب النأي عن مثل هذه المواقف غير الدقيقة.
يُذكر أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أكد في لقاء برلماني أنه وضع الأمانة العامة ولجنة الاستيزار أمام جميع سيناريوهات المفاوضات مسار تشكيل الحكومة ووافقت على ذلك، عقب إعفاء رئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران بقرار ملكي.
