أڨــــــــــري جورنـــــــــــــــــال agri-journal موقع أڨــــــــــري جورنـــــــــــــــــال موقع جامع لاخبار الفلاحة و الصناعات التحويلية بالبلدان المغاربية و تركيا
أڨـــــري جورنـــــال / أوسلو/ الفاو
قال السيد جوزيه غرازيانو دا سيلفا المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) إن اتفاقية تدابير دولة الميناء الدولية الخاصة بمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه تهدف إلى منع ممارسات الصيد غير القانوني وتمنح العالم جميع الأدوات اللازمة لتحقيق هذا الهدف.
وقريباً ستضم اتفاقية تدابير دولة الميناء 48 عضواً، تشمل 28 دولة في الاتحاد الأوروبي كعضو واحد، حيث ستنضم اليابان والجبل الأسود إلى الاتفاقية بعد أن سلمت وثائق الانضمام.
وقال دا سيلفا إن هذا يمنح المعاهدة التي أبرمت قبل عام ثقلاً جديداً، معرباً عن ثقته بأن المزيد من الدول ستنضم إلى الاتفاقية في المستقبل القريب.
وكان دا سيلفا تحدث في أول اجتماع للدول المشاركة في الاتفاقية عن استضافته حكومة النرويج لبحث تفاصيل تنفيذ اتفاقية تدابير دولة الميناء.
وتقيّد المعاهدة التي وضعتها الفاو سفن الصيد التي لا تلتزم بمجموعة من القوانين تشمل اثباتات على امتلاكها تراخيص تشغيل وتصاريح شفافة بأنواع وكميات الأسماك التي تصطادها، وتمنعها من دخول الموانئ.
وجاءت الاتفاقية تتويجاً لسنوات من الجهود الدبلوماسية الرامية لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم والذي تصل كميته إلى 26 مليون طن بقيمة 23 مليار دولار أمريكي سنوياً ويشكل تهديداً كبيراً لكافة الجهود الرامية إلى تعزيز صيد الاسماك المستدام في محيطات العالم.
وتمثّل الأطراف المشاركة في اتفاقية تدابير دولة الميناء أكثر من ثلثي تجارة الأسماك العالمية.
التركيز على التنفيذ
ويوفر اجتماع أوسلو الذي يستمر لمدة أسبوع كامل فرصة مثالية لأعضاء الاتفاقية لتحديد مسؤوليات الدول المعنية والمنظمات الإقليمية لإدارة مصائد الأسماك وغيرها من الجهات الدولية بما فيها منظمة الفاو.
وتشمل الإجراءات المطروحة للمناقشة كيفية ضمان تبادل المعلومات ونشرها بطريقة صحيحة، إذ يجب على دول الميناء أن تطلع دولة السفينة والسلطات الإقليمية على أية انتهاكات ترتكبها السفينة.
وسيتم أيضاً مناقشة المتطلبات التقنية الإضافية الخاصة بالدول النامية.
وستجتمع أول مجموعة عمل خاصة في وقت لاحق هذا الأسبوع لوضع توصيات حول إنشاء طرق تمويل مستدامة لضمان قدرة جميع الدول الأعضاء، بما في ذلك الدول الجزرية الصغيرة النامية التي تقع في وسط بعض المناطق الأكثر جاذبية للصيد في العالم على القيام بمهامها.
وتطالب اتفاقية تدابير دولة الميناء أعضائها بالمساهمة في زيادة بناء القدرات اللازمة لإنجاحها.
وتعد اتفاقية تدابير دولة الميناء أداة قوية لتحقيق الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة الذي يدعو بشكل واضح إلى مكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم بحلول عام 2020.
