أڨــــــــــري جورنـــــــــــــــــال agri-journal موقع أڨــــــــــري جورنـــــــــــــــــال موقع جامع لاخبار الفلاحة و الصناعات التحويلية بالبلدان المغاربية و تركيا
عقد السّيدان مراد الصّكلي، وزير الثّقافة وحكيم بن حمّودة، وزير الاقتصاد والماليّة صباح اليوم، 02 سبتمبر 2014، بمتحف باردو ندوة صحفيّة مشتركة أعلنا خلالها عن صدور قانون الرّعاية والتّبنّي الثّقافيّين ضمن قانون الماليّة التّكميلي لسنة 2014.
وبحضور ثلّة من الإعلاميّين والمثقّفين والمبدعين، بيّن الوزيران الانعكاسات الإيجابيّة المنتظرة لهذا القانون على القطاع الثّقافي بصفة خاصّة وعلى التّنمية والحراك الاقتصادي بالبلاد بصفة عامّة.
قانون يهدف إلى خلق ديناميكيّة حقيقيّة للعمل الثّقافي خاصّة في الجهات
الحاجة إلى إعطاء ديناميكيّة جديدة ومتواصلة للعمل الثّقافي خاصّة في الجهات التّي تفتقر الكثير من مؤسّساتها الثّقافيّة إلى إعادة تهيئة فضلا عن التّجهيزات الضّروريّة هوّ أحد أبرز المحفّزات التّي جعلت وزارة الثّقافة تعمل على توفير الإطار التّشريعي الملائم الذّي يمكّن أصحاب المشاريع والمؤسّسات العاملة في القطاع الثّقافي إضافة إلى الجمعيّات الثّقافيّة من إيجاد تمويلات متأتّية من القطاع الخاصّ حتّى لاتبقى رهينة مصادر الدّعم العمومي التّي تظلّ غير كافية رغم سعي الوزارة المتواصل إلى التّرفيع في نسبها.
وقد بيّن السّيد مراد الصّكلي، خلال هذه النّدوة الصّحفيّة أنّ حوالي 80 بالمائة من الحياة الثّقافيّة في تونس مرتبطة بشريان الدّعم العمومي الذّي توفّره الدّولة والذّي يبقى غير قادر على الإيفاء بمتطلّبات العمل الثّقافي الذّي يرنو جميع الفاعلين في القطاع إلى التّقدّم به نحو الأفضل وهو ما جعلالوزارة تفكّر عبر هذا القانون ،مثلما هوّ الشّأن في مجموعة من بلدان العالم، في تشجيع أصحاب رؤوس الأموال ودفعهم إلى مساندة القطاع الثّقافي.
وتكمن فرادة هذا القانون حسب مابيّنه الوزيران، في كونه لم يحدّد سقفا معيّنا لمقدار الاستثمار كما هو معمول به ببعض البلدان الأوروبّية وذلك لتشجيع المستثمرين على الانخراط في دعم القطاع الثّقافي وهويمنح مقابل هذه الاستثمارات حوافز جبائيّة هامّة.
” دعم القطاع الثّقافي للتّصدّي للإرهاب”
ويحمل هذا التّوجّه المعلن من قبل هذه الحكومة نحو دعم العمل الثّقافي إيمانا راسخا بأنّ الثّقافة، إضافة إلى الحلول الأمنيّة والعسكريّة هي أحد سبل مكافحة الإرهاب الذّي يترصّد بلادنا، وهو ماجاء على لسان السّيد حكيم بن حمّودة، وزير الإقتصاد والماليّة الذّي بيّن أنّ هذا القانون لن ينعكس على الموازنات الماليّة للدّولة بل إنّ العمل على وضعه حيّز التّنفيذ تطلّب نوعا من المرونة على مستوى موازنات الدّولة، وأكّد أنّ هذا القانون يمثّل فرصة هامّة للمستثمرين ويعتبر تجسيدا لانفتاح العمل الثّقافي على محيطه الاقتصادي.
وقد أكّد الوزيران في معرض إجابتهما على أسئلة الصّحفيّين أنّ الدّولة، لن تتنصّل من دعمها للعمل الثّقافي بل إنّ هذا الدّعم سيتواصل ولا أدلّ على ذلك من أنّ وزارة الثّقافة، إضافة إلى وزارتي الدّفاع والدّاخليّة قد حافظت على الميزانيّة المرصودة لها كما أنّ وزارة الثّقافة توجّهت مؤخّرا إلى وزارة الماليّة بطلب توجيه جزء من الميزانيّة للدّعم المباشر للمؤسّسات الثّقافيّة وجمعيّات العمل الثّقافي.
من جهة أخرى، أشار وزير الثّقافة إلى أنّ لجنة مختصّة ومشتركة بين الوزارتين ستتكفّل بدراسة المشاريع الثّقافيّة المزمع رعايتها أو تبنّيهاوستصادق الوزارة على المشاريع الإبداعيّة الفنّية لمنع أي استغلال جبائي أو معنوي أو ثقافي لقانون الرّعاية والتّبنّي .
قانون يحمل بين سطوره رغبة في جعل الثّقافة محرّكا للإقتصاد ودافعا له وتوجّه معلن نحو استقلاليّة العمل الثّقافي ومنحه متنفّسا من الحرّية ومساندة للمبدعين والمثقّفين، تلك هي اللّبنات الثّلاث التّى تأسّس عليها قانون الرّعاية والتّبنّي الثّقافيّين،قانون تعضده استراتيجيّة عامّة لوزارة الثّقافة بدأت تتجلّى ملامحها في إعادة هيكلة المؤسّسات الثّقافيّة وإنجاز كراسات شروط للمهرجانات والتّظاهرات الثّقافيّة إضافة إلى حماية الحقوق الأدبيّة والمعنويّة للمبدعين وهي محاورتتكامل فيما بينها بغية تحقيق التّنمية المنشودة للقطاع الثّقافي.
