صرح عمر الباهي كاتب الدولة للإنتاج الفلاحي بمناسبة إشرافه يوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2016 على ندوة وطنية نظمها الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري حول سبل تطوير استعمال البذور الممتازة في قطاع الحبوب أن ارتفاع المطالب ونسبة اعتماد هذه البذور من قبل الفلاحين إلى نحو20 بالمائة مقابل 10 بالمائة في المواسم الفارطة يعتبر مؤشرا مهما لأجل المضي قدما في تنفيذ إستراتيجية تطوير اعتماد البذور الممتازة وترفيع معروضها.
وأوضح كاتب الدولة أن التحولات التي شهدتها سوق الحبوب العالمي سنة 2007 وارتفاع أسعار تداولها فرضت ترفيع سعر الحبوب في تونس وهو عامل مهم ساهم في تنامي الإقبال على البذور الممتازة بهدف زيادة الإنتاجية والمحاصيل، مضيفا أن هذا المعطى يمكن استثماره لتحقيق تقدم أفضل ونشر التعويل على البذور الممتازة إلى مستوى 50 بالمائة من الفلاحين.
على صعيد آخر نبه كاتب الدولة إلى ضرورة استمرار الدولة في دعم قطاع البذور وذكر بما تم اتخاذه من إجراءات تضمن سحب الدعم الحكومي للبذور على الشركات الخاصة شريطة الاستثمار في البذور المحلية مفسرا الأمر بأن كل قطاعات الإنتاج تعيش حالة تبعية دائمة للبذور الموردة بخلاف قطاع الحبوب الذي تبسط فيه تونس نفوذها المطلق على حلقة البذور وتريد الحفاظ عليه وعلى استقلال قرارها في هذا القطاع السيادي مؤكدا أن الدولة لن تتنازل عن خيار المراهنة على البذور التونسية.
ولاحظ كاتب الدولة أن إدراج حق الاستنباط لأول مرة باتفاق مع المهنة سيكون له وقعه الايجابي مستقبلا على توسيع باقة أصناف البذور وتثمين جهود البحث العلمي الفلاحي في إطار ديناميكية جديدة تعزز القدرة الوطنية في مجال استنباط الأصناف وتحسين مميزاتها الوراثية.
ولم يخف كاتب الدولة تسجيل ضغط في مستوى الطلب على البذور إلى حد الآن جراء تراجع صابة الحبوب الموسم الفارط لكنه أكد في نفس الوقت أن الوزارة ستتلافى أي نقص وسيتم قريبا طرح البذور العادية التي انطلقت عمليات تكييفها منذ فترة معتبرا أن قرار الوزارة طرح معروض البذور العادية وبذور الشعير في أكياس لأول مرة ستكون له فائدة مهمة لدعم جودة البذور.
يذكر أن حاجياتنا من البذور هذا الموسم قدرت بمليون و700 ألف قنطار 17 بالمائة منها من البذور الممتازة في حين ستتم تغطية نسبة 83 بالمائة منها بالبذور العادية علما أن الإنتاج الوطني من البذور الممتازة تطور من 100ألف قنطار سنة 2000 إلى 400 ألف قنطار سنة 2014 بفضل تطور جهد الشركات التعاونية وعدد من الشركات الخاصة وترتكز إستراتيجية وزارة الفلاحة في هذا الباب على بلوغ حجم إنتاج سنوي من البذور الممتازة في حدود 550 ألف قنطار في أفق السنوات الأربع القادمة.
يشار إلى أن كاتب الدولة كان قد تفاعل بشكل حيني مع تذمرات نقص البذور التي أطلقها ممثلو الفلاحين في سياق الندوة وعقد جلسة عمل عاجلة في نفس اليوم مع الأجهزة المتدخلة ومسؤولي الوزارة بهدف إحكام توزيع البذور وتلبية احتياجات الفلاحين في مواقع الإنتاج والإسراع في توفير البذور العادية بالمناطق التي يتصاعد فيها الطلب…