بلغ عدد المشاريع، التي عرضتها الحكومة التونسية أمام الممولين وشركاء تونس في اطار المؤتمر الدولي “استثمر في تونس/ الديمقراطية الناشئة”، 22 مشروعا منها 4 مشاريع قابلة للانجاز في اطار شراكة بين القطاعين العمومي والخاص.
وتقدر التمويلات الضرورية لتجسيد هذه المشاريع بنحو 7 مليار دينار وفق وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمدوة.
وتشمل هذه المشاريع مجالات : مياه الشرب : ثلاثة مشاريع بكلفة جملية في حدود 640 مليون دينار
والصحة : ثلاثة مشاريع بكلفة 480 م د
والطرقات : اربعة مشاريع بكلفة 1860 م د.
والنقل : ثلاثة مشاريع بكلفة 550 م د.
والطاقة : مشروعان بقيمة 1010 م د.
والمناجم : مشروع واحد بقيمة 260 م د.
والتكنولوجيات الحديثة للاتصال والاعلام : مشروع واحد بكلفة 200 م د.
والتنمية المستديمة : مشروع واحد بكلفة 300 م د.
وتتعلق المشاريع الاربعة التي سيتم انجازها في اطار الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص بميناء المياه العميقة بالنفيضة والمنطقة اللوجستية بميناء رادس وتهيئة وتنمية مشاريع “تبرورة” و”ضفاف سبخة بن غياضة”.