بلغ الحجم الإجمالي لإعادة تمويل البنوك من طرف البنك المركزي التونسي مستوى قياسيا “تاريخيا” جديدا فى شهر فيفري ليستقر فى حدود 733 7 مليون دينار مقابل 488 5 م د العام الماضي حسب ما نشره البنك المركزي التونسي حول “الظرف الاقتصادي والتطورات الاقتصادية والنقدية” .
وقد تجاوز هذا الحجم مؤخرا مستوى 028 9 م د وفق المؤشرات النقدية والمالية اليومية للبنك. وتم اسناد القسط الاساسي من هذه التمويلات في شكل عمليات طلبات عروض التي تبقى مهيمنة رغم تراجع حصتها في الحجم الاجمالي لعمليات اعادة التمويل (79 بالمائة مقابل 89 بالمائة في السنة الفارطة) لحساب عمليات السوق المفتوحة.
ومكن ارتفاع حجم تدخلات البنك المركزي التونسي فى السوق النقدية من تخفيف الضغوطات على نسبة المعاملات بين البنوك التى استقرت في نسبة تقارب نسبة الفائدة الرئيسية لتفضي الى تسجيل نسبة الفائدة فى السوق النقدية في حدود 29ر4 بالمائة . وتعود هذه الوضعية الى تنامي الضغوطات على السيولة البنكية تحت تأثير عجز القطاع الخارجي.