أكّد رئيس الحكومة مهدي جمعة في تصريح له صباح اليوم الخميس 11 ديسمبر 2014 عقب المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2015 أنّ المصادقة على الميزانية تعتبر أول خطوة نحو تسليم الأمانة.
وقال جمعة إنّ المصادقة على مشروع القانون تبني لتسليم السلطة بطريقة سلسلة وحضارية وسيجّلها التاريخ، آملا أن يصبح ذلك تقليدا تبنى عليه الديمقراطية الناشئة.
من جهة أخرى، أشار رئيس الحكومة إلى أنّ حكومته لا ترى مانعا من تخصيص ميزانية للزيادة في الأجور بالنسبة لسنة 2015 إذا ما ارتأى مجلس نواب الشعب ذلك، مؤكدا أنّ الحكومة رأت أنه من الصالح تأجيل المفاوضات حول الزيادة في الأجور إلى حين تولي الحكومة القادمة مقاليد الحكم.