أصدرت إدارة الملكية العقارية مذكرة جديدة تنص على شرط منع بيع الأراضي البيضاء لحاملي الجنسية الليبية وتحجير بيع العقارات لهم التي تقل قيمتها عن 200 ألف دينار تونسي .
علما أن المذكرة عدد 28 لسنة 2016 الصادرة في ديسمبر 2016 حول مكونات ملف ترسيم شراء المواطنين الليبيين لعقارات ذات صبغة سكنية في تونس حددت الأساس القانوني لعملية شراء الليبيين للعقارات في تونس. وتهدف هذه المذكرة الى تفادي المضاربة والتقليص من أخطار أن يشمل ارتفاع أسعار العقارات السكن الاجتماعي.
كما ستأخذ هذه المذكرة في الاعتبار تحمل الدولة لجزء من كلفة اقتناء هذه المساكن اما على مستوى الميزانية أو من خلال امتيازات جبائية وهي امتيازات لا يمكن لغير التونسيين الاستفادة منها.
وليس لهذه المذكرة مفعول رجعي على العقود التي تم ابرامها بعد 2011 وهي عقود يتم تسجيلها في القباضة المالية حفاظا على الحقوق المكتسبة للمتعاملين قبل إصدار هذه المذكرة وتضمن حماية للسجل العقاري من الجمود و بقاء العقارات المبيعة خلال تلك الفترة خارج الدورة الاقتصادية .