رئاسة الحكومة
كتابة الدولة للحوكمة والوظيفة العمومية
بلاغ حول مشروع خطة العمل الوطنية لشراكة الحكومة المفتوحة
إثر انضمام تونس لمبادرة شراكة الحكومة المفتوحة بتاريخ 14 جانفي 2014 والتي تمثل منتدى دولي يتم من خلاله تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال الحكومة المفتوحة وعرض مدى تقدّم البلدان الأعضاء في المجال، شرعت الحكومة التونسية في إعداد خطة عمل وطنية لمبادرة شراكة الحكومة المفتوحة قصد برمجة عدد من الاصلاحات في مجال الحوكمة ومقاومة الفساد التي ستتعهد بتنفيذها خلال السنتين المقبلتين (2015-2016) بالتعاون مع مختلف مكونات المجتمع المدني.
وقد تمّ إعداد الصيغة الأولية لخطة العمل وفقا لمقاربة تشاركية حيث تمّ تنظيم استشارة وطنية خلال الفترة الممتدة من 06 ماي إلى 29 جوان 2014 لتجميع المقترحات حول التعهدات التي يمكن برمجتها ضمن هذه الخطة. كما تمّ تكوين لجنة استشارية مختلطة برئاسة الحكومة (تضم 05 أعضاء عن الحكومة و05 أعضاء عن المجتمع المدني) لدراسة مختلف المقترحات المجمعة خلال الاستشارة والاستناد اليها خلال صياغة خطة العمل.
وفي إطار مواصلة هذا المسار التشاركي، قرّرت الحكومة تنظيم مرحلة ثانية للاستشارة حول خطة العمل قصد تحقيق الهدفين التاليين:
- استقاء آراء ومقترحات المشاركين في الاستشارة حول مختلف الاصلاحات المقترحة ضمن الصيغة الأولية لخطة العمل والتي تمّ تبويبها ضمن ثلاثة محاور وهي :
– تعزيز النزاهة بالقطاع العمومي ومكافحة الفساد،
– تطوير الخدمات العمومية،
– ترشيد التصرف في الموارد العمومية.
- تحديد درجة أولوية الاصلاحات المقترحة.
وللمشاركة في هذه الاستشارة وتقديم مقترحاتكم حول الاصلاحات التي سيتم ادراجها ضمن الصيغة النهائية لخطة العمل الرجاء النفاذ إلى الموقع الواب الخاص بالاستشارات العموميةwww.consultations-publiques.tn الذي تشرف عليه المصالح المختصة برئاسة الحكومة والحرص على تعمير المطبوعات الخاصة بالاستشارة حول خطة العمل الوطنية لشراكة الحكومة المفتوحة وذلك عبر الرابط التالي: http://www.consultations-publiques.tn/istichara_ogp2/ar/consultation.php
كما يمكن الإطلاع على النسخة الأولية لخطة العمل الوطنية لشراكة الحكومة المفتوحةبموقع واب شراكة الحكومة المفتوحة-تونس : http://www.ogptunisie.gov.tn
علما وانه سيتمّ بالاستناد إلى نتائج هذه الاستشارة تعديل وتحسين محتوى الصيغة الأولية لخطة العمل وضبط القائمة النهائية للإصلاحات ذات الأولوية والتي سيتم ادراجها ضمن الصيغة النهائية المزمع نشرها للعموم مع موفى شهر سبتمبر 2014.