أكدت وكالة الترقيم “ستاندار اند بورز” في تقرير لها حول المخاطر في القطاع البنكي، أن التشاريع المتعلقة بالمراقبة البنكية في تونس لا ترتق إلى مستوى المعايير الدولية، رغم الجهود التي يبذلها البنك المركزي التونسي والرامية إلى دعم الإطار التشريعي والترتيبي خلال السنوات الأخيرة.