اعلن الرئيس المدير العام للديوان التونسي للتجارة أن تفاقم العجز المالي للديوان أدى الى درجة عجزه عن تسديد ديون تقدر قيمتها ب370 مليون دينارا في شكل قروض بنكية حصل عليها الديوان بضمان من الدولة. و أن استحقاق تسديد هذه القروض سيكون ابتداء من مارس 2017 بفوائض سنوية تصل الى 15 مليون دينار وقد اتخذ العجز طابعا هيكليا بداية من 2011 تبعا لنفاذ أمواله الذاتية خلال نفس السنة والمقدرة بحوالي 200 مليون دينار وتزايد مشاكله المالية .
وبلغت خسائر الديوان خلال الفترة 2015/2006 نحو 517 مليون دينار. وتعود 88 بالمائة من هذه الخسائر (أي 455 م د) الى عمليات توريد المواد الأساسية منذ 2011.
وتعود تركيبة الخسائر للفترة 2015/2010 الى 329 مليون دينار الى اقتناء السكر و199 مليون دينار لمادة القهوة.
يذكر أن مهام الديوان التونسي للتجارة تتمثل في تأمين حاجيات السوق الداخلية من بعض المواد الاستهلاكية الأساسية وبالخصوص السكر والقهوة والشاي والأرز وبصفة استثنائية من المواد الظرفية اذا اقتضت الحاجة ذلك مثل البطاطا والحليب.
ويوفر الديوان مخزونا استراتيحيا من هذه المواد من شهرين الى شهرين ونصف استهلاك حسب المواد وحسب ما يقتضي المرسوم عدد 6 لسنة 1962 المحدث للديوان.