من المنتظر اصدار الدعوة الخاصة بإنجاز مشاريع انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة و الخاضعة لنظام التراخيص خلال الأسابيع المقبلة وفقا لما أعلنته وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة خلال ورشة عمل انتظمت مؤخرا لتدارس سبل تمويل مشاريع انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.
وأعلنت الوزارة أنها اختارت التنسيق مع القطاع المالي التونسي قبل اصدار هذه الدعوة باعتبار أن البرنامج يهدف أساسا الى تركيز الف ميغاواط من الطاقة الشمسية الفولطا ضوئية وطاقة الرياح خلال الفترة 2017- 2020 في إطار برنامج إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.
وسيتأتى ثلث هذه الطاقات المتجددة من الرياح والثلثين من الطاقة الشمسية، وهو ما سيساعد على توفير حوالي 12% من الطاقة التي تحتاجها البلاد.
و تقوم المرحلة الأولى على انتاج 620 ميغاواط من قبل القطاع الخاص و بكلفة جملية تقدر بحوالي 1500 مليون دينار.
علما أن البنوك التونسية ستعاضد هذا المشروع خاصة و ان الاستثمار في الطاقات المتجددة سيساعد حتما على تنويع مصادر الطاقة و بالتالي الحد من الضغط على ميزان الدفوعات. فبحسب آخر الاحصائيات سجل عجز ميزان المدفوعات الجارية توسعا ب 566 مليون دينار خلال سنة 2016 ليبلغ 8.118 مليون دينار وهو ما يمثل 8.9 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل تقديرات أولية ب 8.2 % من الناتج المحلي الإجمالي حسب الميزان الاقتصادي و يعكس المستوى المرتفع للعجز الجاري تواصل تدهور الميزان التجاري الذي تزامن مع بقاء فائض ميزان الخدمات في مستوى محدود للسنة الثانية تباعا حيث لم يتجاوز 0.6 مليار دينار مقابل 2.6 مليار في سنة 2014.
و لتحقيق ذلك، سارعت وزارة الاشراف الى امضاء اتفاقية إطارية مع الجانب الألماني و بتمويل يبلغ حوالي 17 مليون دينار، تعمل على توفير الإحاطة الفنية واللوجستية لبرنامج إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وتوفير خبراء من تونس ومن ألمانيا لدعم إنجاز الدراسات الفنية والإقتصادية ومتابعة المشاريع وكذلك القيام بتكوين وتقوية قدرات وكفاءات العاملين في القطاع الخاص على غرار مكاتب الدراسات وشركات التركيب والصيانة والغرف المهنية الناشطة في مجال الطاقات المتجددة والمؤسسات الجامعية وغيرها.
و تعتبر هذه الخطوة مهمة خاصة و ان تونس لازالت تعاني من قدرتها المحدودة على استغلال الطاقات المتجددة إذ ان 3 بالمائة فقط من الكهرباء متأتية من الطاقات المتجددة وهي نسبة ضئيلة بالمقارنة مع النسبة العالمية المقدرة ب9 بالمائة.