استغلال الأراضي الدولية: دعوة لمراجعة دور الدولة في هذا المجال

شارك المقال ...

تدني المردودية ونقص البنى التحتية وصعوبة التمويل، هي سمات تميز الوضعية الحالية للأراضي الدولية التي استرجعتها الدولة والمقاسم التي تم التفويت فيها، على حد السواء، وفق معطيات للمركز الوطني للدراسات الفلاحية قدمت، الاربعاء، خلال لقاء حواري حول“ الحوكمة الرشيدة في إسناد الأراضي الدولية الفلاحية.“

وتتصل هذه الصعوبات، أيضا، بمتابعة استغلال الأراضي الدولية الفلاحية ومحدودية فترة استغلال الممنوحة الى التقنيين الفلاحيين، وفق ما اكدته سعاد بن ساسي، ممثلة المركز في تدخل لها في إطار الحوار الملتئم بتونس.

وقد فوتت الدولة، خلال السنوات المنقضية، في 232 مقسما الى الخواص، تبقى غير مستغلة على الوجه الامثل بسبب صعوبة النفاذ الى التمويل.

واسترجعت الدولة، اثر الثورة، 119 ضيعة تمتد على مساحة 68الف هكتار (هك). وبلغت الاستثمارات المنجزة في اطار هذه الضيعات ما معدله 3300 دينار للهكتار الواحد، استنادا الى معطيات بن ساسي.

اما في ما يهم نسبة استخلاص ديون التقنيين الفلاحيين، فهي لاتتجاوز 30 بالمائة، مقابل 40 بالمائة بالنسبة لشركات الاحياء والتنمية الفلاحية.

واعتبرت المسؤولة، ان المستغلات الكبرى التي استرجعتها الدولة، في حاجة الى استثمارات كبرى من اجل ضمان استغلال افضل لها، وهو ما يجبر الدولة على ابرام عقود شراكة مع القطاع الخاص والتفويت في مجمل او جزء من هذه الاراضي الى الخواص.

ورأى رئيس عمادة المهندسين التونسيين، اسامة الخريجي، من جانبه، “ان الدولة مدعوة، اليوم، الى التخلي عن الانشطة الفلاحية من خلال التفويت، بالاساس، في الاراضي الدولية للخواص وخاصة المهندسين الفلاحيين للتقليص من البطالة وتحسين المردودية الفلاحية “.

“ ولم يعط تدخل الدولة المباشر في هذا المجال نتائج ملموسة، سواء على مستوى المردودية او القيمة المضافة”، حسب قوله. 

واوضح قائلا: يتعين ان تكتفي الدولة بوضع اطار قانوني ملائم للانشطة الفلاحية وتعصير البنية الاساسية واحداث هيئات وهياكل مكلفة بالمراقبة والتحكيم في المجال الفلاحي.

بيد ان التفويت في الاراضي الدولية يوشك ان يفتح الباب للملكية الاجنبية بشكل يضر بالسيادة الوطنية، وفق رئيس الجمعية التونسية للمهندسين الفلاحيين، نبيل حمادة.

ولفت الى ان الدولة مطالبة، اولا، وقبل التوجه نحو هذا الخيار، باجراء تقييم كامل للاراضي الدولية والمقاسم الفنية التي تم التفويت فيها الى الخواص علاوة على تنشيط اللجنة الوطنية الاستشارية بهدف تسوية وضعيات التفويت.

يشار في هذا الصدد، الى ان حوالي 70 ملفا مازالت معطلة وفقا للمركزالوطني للدراسات الفلاحية.

وأوصى مشاركون في هذا الحوار، بإسناد شركات الاحياء والتنمية الفلاحية الى مجمعات مهندسين فلاحيين، في شتى الاختصاصات، بشكل يساهم في حل اشكالية البطالة التي تشمل70 بالمائة من المهندسين الفلاحيين.

شارك المقال ...