أعلنت وزارة المالية مؤخرا أنها وقعت في مقر المفوضية الأوروبية ببروكسال على الاتفاقية الثانية للمساعدة المالية بين تونس والاتحاد الاوروبي بقيمة 500 مليون يورو ما يقارب ال1324 مليون دينار في شكل قرض على المدى المتوسط.
اتفاق المساعدة المالية سيتم صرفه على 3 أقساط القسط الأول بمبلغ 200 مليون يورو حال إمضاء الوثيقة والقسط الثاني بمبلغ 150 مليون يورو يتم صرفه في ديسمبر 2017 فيما يصرف القسط الثالث بالمبلغ نفسه خلال الثلاثية الأولى من 2018.
ويحتوي البرنامج على إجراءات وإصلاحات تتوافق تماما مع استراتيجياتنا وأولوياتنا التنموية وقد تم إدراج عدة محاور إستراتيجية تضمنتها الاتفاقية خاصة في ما يتعلق بتحسين مناخ الأعمال والإصلاح الإداري وفي القطاع البنكي وتدعيم الاستثمار ومواطن الشغل والقطاعات الاجتماعية.
كما سيتم تخصيص جزء هام من التمويلات لدعم الانتعاشة التي سجلها الاقتصاد التونسي خلال الأشهر الأولى من سنة 2017 والإسراع في تنفيذ الإصلاحات من أجل إرساء قاعة اقتصادية مندمجة ومستدامة ورفع تحديات النمو والتشغيل وتنمية الجهات.